به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

کیفیت فدای قیمت‌گذاری دستوری می‌شود

تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۷۶۲۵۶

حسن فروزانفرد، عضو هیات‌مدیره انجمن مدیریت کیفیت ایران گفت: موضوع اقتصاد دستوری به هیچ عنوان امکان تکاپوی مناسب در حوزه کیفیت را فراهم نمی‌کند. هر وقت از قیمت‌گذاری دستوری فاصله گرفته ایم و امکان رقابت در بازار آزاد فراهم شده، کیفیت هم ایجاد شده است و هر وقت به سمت اقتصاد دستوری حرکت کرده ایم، اولین شهید این میدان، کیفیت بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فروزانفرد گفت: عناصر کیفی در سازماندهی‌ها در حال ضعیف شدن هستند و شکل اداره اقتصاد به گونه‌ای است که این‌ها را از دایره تصمیم گیری کنار بگذارد. ادامه قیمت گذاری دستوری و تصمیم گیری‌ها درخصوص میزان واردات و صادرات تاثیر خود را بر کیفیت خواهد گذاشت.

عضو اتاق بازرگانی تهران گفت:عناصر کیفی در سازماندهی‌ها در حال ضعیف شدن هستند و شکل اداره اقتصاد به گونه‌ای است که این‌ها را از دایره تصمیم گیری کنار بگذارد. سیستم‌های مدیریت کیفیت که در بنگاه‌ها استفاده می‌شود چالش بزرگی دارد که با مشکلاتی برای ادامه حیات شرکت‌ها مواجه هستند در سال‌های اخیر پیش نویس قانون توسعه نظام استاندارد تهیه و تصویب شد و یک عنصر اساسی این قانون، تدوین سند‌های مقررات فنی است. سند‌های مقررات فنی لازمه بهبود فضای کسب و کار هستند.

عضو هئیت مدیره انجمن مدیریت کیفیت بیان کرد: یک کشاورزی بدون شناسنامه داریم که همین امر کنترل کیفیت‌ها را در این حوزه دشوار می‌کند. شناسنامه دار نبودن و نبود برند، کشاورز را به سمت بهبود کیفیت سوق نمی‌دهد.

فروزان‌فرد در ادامه در پاسخ به سوالی درباره ناکارآمدی سازمان حمایت، گفت: جایگاه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از نظر خود دولت هم مناسب نیست و در سال‌های اخیر تصمیماتی برای ادغام آن گرفته شد که در نهایت انجام نشد. از طرف دیگر این سازمان محل تعارض منافع است چرا که همان طور که در عنوان آن دیده می‌شود باید همزمان از تولیدکننده و مصرف کننده حمایت کند. در مواردی هم که شکایت در این سازمان به نتیجه برسد، تنها دستاوردش واریز مقداری جریمه به خزانه دولت است.

عضو هئیت مدیره انجمن مدیریت کیفیت در ادامه درباره کیفیت محصولات کشاورزی، گفت: در سال‌های گذشته اتاق بازرگانی پیگیر نظارت بر کیفیت محصولات کشاورزی بوده و این دغدغه اول به خاطر صادرات شروع شد و، چون در مقطعی نتوانستیم استاندار‌های مقصد را پاس کنیم و برخی کالا‌های صادراتی برگشت خورد، متوجه ایرادات شدیم. وقتی این مشکل مشخص شد در اتاق تهران، جلساتی برگزار و گفتگو‌هایی با ذینفعان انجام شد.

فروزان‌فرد ادامه داد: مشکلی که وجود دارد این است که حتی اگر کیفیت محصولات کشاورزی در سطح عرضه بررسی شود، مبدا آن‌ها مشخص نیست که بخواهیم کالا را برگردانیم. پس کنترل کیفیت محصولات کشاورزی نیاز به زیرساخت‌هایی دارد. به طور کلی کنترل کیفیت نیاز به جامعه آماری مشخص دارد که در حوزه محصولات کشاورزی فراهم نیست. در اصل شناسنامه دار کردن محصولات کشاورزی شبیه مجوزدار کردن تولیدی‌ها است، اما هنوز محقق نشده است.

وی با بیان اینکه در رابطه با محصولات کشاورزی پیشنهاد اتاق بازرگانی به صورت یک سند مشخص تهیه و دو سال قبل منتشر شده، گفت: اصلی‌ترین موضوع این سند این است که تولید بدون شناسنامه ظرفیت کنترل کیفی را از بین می‌برد و این وضعیتی است که دقیقا در حوزه کشاورزی شاهد هستیم. در حوزه کشاورزی، محصول بدون شناسنامه داریم که قابلیت کنترل کیفی آن به شدت کاهش پیدا می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: کیفیت کالای داخلی قیمت گذاری دستوری کیفیت محصولات کشاورزی مدیریت کیفیت کنترل کیفی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۷۶۲۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پلمب ۱۲۴ مشاور املاک متخلف در قزوین

سرپرست اداره‌کل راه و شهرسازی استان قزوین از پلمب ۱۲۴ مشاور املاک متخلف در این استان در چارچوب عملکرد کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات خبر داد.

وهاب میزانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در قزوین درباره کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات قزوین اظهار کرد: گشت‌های مشترک کنترل املاک و مستغلات در استان قزوین به منظور ساماندهی مشاوران املاک در سال جدید ادامه دارد.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین معضلات حوزه مسکن، سوداگری مشاوران املاک است و این افراد در گرانفروشی مسکن و اجاره‌بها نقش اساسی دارند، از این رو باید نسبت به ساماندهی فعالیت‌های آن‌ها اقدام شود.

سرپرست راه و شهرسازی استان قزوین ادامه داد: از همین‌رو به منظور تنظیم و کنترل املاک و مستغلات گشت‌هایی در استان قزوین از سال گذشته آغاز شده است و تاکنون ۲۶۴۶ بازدید در سطح استان انجام شده که از این تعداد ۷۴۳ مورد تخلف ثبت شده است.

میزانی عنوان کرد: نداشتن پروانه کسب، نرخنامه، نداشتن کد رهگیری و عدم صدور فیش رسید کمیسیون وجوه دریافتی و گران فروشی در بحث اخذ کمیسیون‌های مصوب استان عمده تخلفات محرز در بنگاه‌های املاک است که در همین راستا ۶۹۱ مورد پرونده برای مشاورین املاک متخلف تشکیل شده و از این تعداد ۱۲۴ مورد پلمپ شده و اخطار دریافت کردند.

وی اضافه کرد: ارزش ریالی جرایم متخلفین بالغ بر سه میلیارد و ششصد میلیون تومان بوده که از این مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون تومان آن وصول شده است. گشت مشترک نظارتی به همراهی دستگاه های حاضر در این گشت تا ساماندهی بازار مسکن و زمین ادامه خواهد داشت و اجازه تخلف به مشاورین املاک نخواهیم داد و با متخلفان برخورد خواهد شد.

سرپرست راه و شهرسازی استان قزوین تصریح کرد: اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین با همکاری صنعت معدن و تجارت، صنف مشاورین املاک، تعزیزات حکومتی، اتاق اصناف و نیروی انتظامی در بازدید گشت مشترک حضور دارند تا شاهد ساماندهی فعالیت مشاوران املاک به منظور بهبود وضعیت حوزه مسکن باشیم و در سال جدید هم این گشت زنی ها تا ساماندهی فعالیت مشاوران املاک ادامه خواهد داشت.

کد خبر 749300